خبير قانوني: اللجوء للمحكمة الاتحادية متاح للنظر بإشكالات الجلسة الأولى

10/01/2022
1581

ايرث نيوز/ أبدى الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، رأيه من جانب قانوني بخصوص أحداث الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة وما رافقها من احداث، مؤكدا انه يجوز اللجوء للمحكمة الاتحادية.
وقال التميمي في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “الجلسة الاولى للبرلمان وماحصل من اشكاليات فيها تفاصيل كثيرة لان المادة 54 من الدستور قالت تعقد الجلسة برئاسة الاكبر سنا والالزام بالنص ان يكون الاكبر سنا، ورئيس السن محمود المشهداني وهو من رفع الجلسة وتعرض للاعتداء”.
وأضاف ان “نكون امام الاحتياط في حالة اعتذار المشهداني او اصابته بمرض او حالة طارئة وهنا نكون امام البديل وفرق بين حالة المرض وبين الجريمة التي ارتبكت على رئيس السن”.
وبين التميمي ان “الاستبدال نتيجة الاعتداء بحيث شكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وهي الاعتداء على موظف دولة عقوبتها 3 سنوات والبديل ليس من ضمن الاحتياط المعتمدين من المفوضية والتي ابلغ الامانة العامة للبرلمان وكان هنالك نواب اكبر”.
وأوضح انه “كان الاولى برئيس الاكبر سنا البديل ان يؤجل الجلسة يومين من الناحية الدستورية لان المدة الواردة 15 يوم وكان يستطيع ان يؤجلها تعاطفا مع زميله المشهداني ويطلب التصويت بالاغلبية البسيطة لحين تشافي رئيس الاكبر سنا”.
وأكد التميمي ان “اللجوء الى المحكمة الاتحادية امر متاح من الناحية القانونية بالنسبة للمتظررين وتتيح ذلك المواد القانونية في الدستور”.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة، يوم أمس الاحد، مجموعة من الاحداث ادت الى انسحاب بعض القوى السياسية من القاعة واكملها من قبل البقية والتصويت على محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان للدورة الثانية.
ع.ع