في حديث متلفز.. الأسدي يتناول قضايا “هامة” شغلت الرأي العام

28/05/2022
1349

إيرث نيوز/ قال رئيس كتلة السند الوطني، النائب احمد الأسدي اليوم السبت، إن قانون العقوبات لم يتضمن مفردة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، مبيناً أن التطبيع الأخير الذي اقدمت عليه بعض البلدان، خطورته ليس في كونه تطبيع حكام فقط وانما بدأ يتحرك باتجاه تطبيع الشعوب.

وأضاف الأسدي في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، أنه “في العام ١٩٩٣ وبعد توقيع معاهدة وادي عربة لفتح العلاقات ما بين عمان والكيان اعقبها قانون غزة وأريحا جميعها كانت نتائج حرب الخليج الثانية نتيجة مجازفات وتهور النظام السابق”.

وتابع، أنه “بعد حرب تموز في لبنان عام ٢٠٠٦ والانتصار العظيم للمقاومة على هذا الكيان بدأت قوى الاستكبار التهيئة لفتح ابواب التطبيع للدول العربية مع الكيان “، لافتا إلى أن “استهداف سوريا في عام ٢٠١١ و العمل على تدميرها وتدمير جيشها المناهض للكيان الاسرائيلي واحدة من المقدمات للتطبيع في المنطقة”.

وأوضح أن “أربعة عقود مرت على عقد مصر معاهدة سلام مع الكيان ولكن الشعب المصري ما زال مناهضا ضده”، مشيرا الى ان “الهرولة للتطبيع الذي جرى في المنطقة منذ سنتين خطورته ليس في كونه تطبيع حكام فقط وانما بدأ يتحرك باتجاه تطبيع الشعوب لذلك المخاطر اصبحت كبيرة”.

وأكد أن “العراق يعتبر نفسه رأس حربة في مناهضة الكيان منذ تأسيسه عام ١٩٤٨ وحتى الان، وقانون تجريم التطبيع لن يلغي مواد قانون العقوبات العراقي”، مبينا أنه “لم يتمكن احد من الدعوة لتأجيل قانون تجريم التطبيع بسبب الاتهامات”.

وقال الأسدي إن “قانون تجريم التطبيع موجع للعدو واوقف مشاريع محتملة، وأن القانون لا يسمح بزيارة اي اسرائيلي للعراق”، داعيا “القادة السياسيين الى اخذ نفس عميق وحل أصل المشكلة”.

وعن المشكلات السياسية الراهنة، بين أن “الاطار يطالب بتشكيل الكتلة الاكبر شيعيا ولا علاقة له برئيس الوزراء”، مؤكدا انه “لا يمكن التفريط بحق المكون الاكبر في تشكيل الحكومة”.

وعن قانون الأمن الغذائي، أشار إلى أن “مبالغ هذا القانون وصلت الى اكثر من ٢٩ تريليون، ولم نعترض على فقرات الآمن الغذائي والكهرباء في قانون الدعم الطارئ”، مؤكدا أنه “يجب تشكيل الحكومة واقرار الموازنة بدلا من قانون الدعم الطارئ”.

وأردف، “وافقنا على شرط الصدر بتسليم سلاح الفصائل للدولة بعد الانسحاب الامريكي، والقوى السياسية حريصة على عدم دخول السلاح في أي خلاف”، مبينا أن “الكتل السياسية التي تمثل كافة الاطياف والتوجهات هي من صوتت على قانون تجريم التطبيع وليس الفصائل”.

كما أكد أنه “لن نمرر قانون الدعم الطارئ دون تضمين المفسوخة عقودهم في الحشد، وطالبنا بتضمين تخصيصات ٥٠٩ مليار للمفسوخة عقودهم في الحشد ضمن قانون الدعم الطارئ”، موضحا أن “وزارة المالية وافقت في اواخر عام ٢٠٢١ على مناقلة  ٤٢ مليار من موازنة الحشد الشعبي من موازنة الوقود الى الموازنة التشغيلية لدفع راتب لشهر واحد لـ٣٠ الف منتسب، على ان تُضمن في موازنة ٢٠٢٢ لكن حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع التصويت عليه”.

وأشار بالقول، “بما اننا ذاهبون باتجاه تشريع (قانون الدعم الطارئ) البديل عن الموازنة فلن نقبل كإطار تنسيقي ان يمرر القانون دون الموافقة على تضمين مخصصات المفسوخة عقودهم وهو من المطالب الرئيسية التي لن نتنازل عنها”.