المالكي وقانون الأمن الغذائي.. “تناقض” للتنصل من المسؤولية
ايرث نيوز/
تناقض كبير وقع فيه ائتلاف دولة القانون، وخاصة زعيمه نوري المالكي بشأن تمرير قانون الأمن الغذائي، فبعد أن وضع المالكي شرطا للموافقة على تمرير القانون، وتم تضمينه في فقرات القانون وصوت عليه البرلمان، عاد مجددا على الاعتراض عليه في “العلن”، وهو تناقض عزاه محلل سياسي الى “أجندة سياسية”، فضلا عن محاولة للتنصل من المسؤولية في حال فشل تطبيق القانون.
وقال مصدر سياسي مطلع، في حديث لوكالة “ايرث نيوز”، إن “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وضع شرطا مقابل مشاركة كتلته بتمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وهو إضافة فقرة رهن فيها تطبيق القانون بقرار المحكمة الاتحادية حوله”.
وأضاف أن “شرط المالكي طرحه بعد الاجتماع الذي أجراه مع كتلته النيابيه قبيل عقد جلسة البرلمان بساعات قليلة، وعقب الاجتماع طرح شرطه على الكتل السياسية، وتمت الموافقة عليه وضمنت الفقرة في القانون وجرى تمريرها بتصويت النواب على مجمل فقرات القانون”.
وبين المصدر، أن “المالكي خلال الاجتماع اكد أن موقفه سيكون داعم لكل القوانين التي لها مساس بمطالب الخريجين والمحاضرين والفلاحين وشريحة الفقراء ودعم قطاع الطاقة والكهرباء، شريطة عدم مخالفتها لقرارات المحكمة الاتحادية والصلاحيات المنصوص عليها لحكومة تصريف الاعمال”.
وتابع أن “ائتلاف دولة القانون، وبعد تمرير القانون وتضمينه شروط زعيم الائتلاف نوري المالكي، عاد ليهاجم مجددا القانون وأكد انه غير دستوري ويصطدم بقرارات المحكمة الاتحادية، في موقف متناقض وغريب”.
وكان مجلس النواب صوت الاربعاء الماضي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، بعد سلسلة اجتماعات وصراعات طويلة، حسمت في الساعات الأخيرة، وخاصة مشاركة قوى الإطار التنسيقي في التصويت رغم اعتراضهم سابقا على القانون.
لكن ما أثار الاستغراب، هو موقف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي أبدى معارضة شديدة للقانون، عبر تغريدات له في صفحته بموقع تويتر، لكن في ذات الوقت، توجه لعقد اجتماع مع كتلته النيابية، وفيها أبدى موافقته على تمريره.
عقب تمرير القانون، شن نواب ائتلاف دولة القانون، الذين صوتوا على قانون الامن الغذائي بموافقة المالكي، هجوما حول تمريره وأكدوا ان فيه مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية والدستور.
وتم تقديم القانون الذي أقره البرلمان، من قبل اللجنة المالية النيابية، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بإيقاف تمرير قانون الأمن الغذائي بعد وصوله من الحكومة، لأنه ليس من صلاحيات الأخيرة، كونها حكومة تصريف أعمال.
وتعليقا على الامر، بين المحلل السياسي غالب الدعمي لوكالة “ايرث نيوز ” أن “التناقض في التصريحات بين تأييد ومعارضة قانون الامن الغذائي، تأتي لارتباط الأمر باجندات سياسية، ما يدفع الكتل الى المعارضة في العلن والموافقة عليه بالغرفة المظلمة”.
وتابع أن “الكل يعلم ان قانون الامن الغذائي لن يؤدي الى خدمة واضحة لحياة المواطنين بصورة مباشرة، فهذا القانون يحتاج وقت طويل لما يقارب سنتين حتى تتبين نتائجه”.
وأكد “بعض الاطراف تعارض بالعلن حتى عندما يفشل القانون، يقولون اننا كنا معارضين له، رغم ان هذه الاطراف وقعت على القانون وصوتت عليه، كما انه تم توزيع الأموال بشكل متساو بين الوزارات والمؤسسات التي تسيطر عليها الجهات السياسية، وهذا يعتبر باب من أبواب الفساد، ولهذا هناك من يعلن رفضه للقانون وهو صوت عليه ووضع شروط من أجل التصويت”.
يشار إلى أن مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الحكومة الاقتصادي، أكد يوم أمس في حديث صحفي أن قانون الأمن الغذائي يغطي فقرات مهمة ويمنح المالية العامة مرونة للصرف، وأن البلاد بحاجة لنهضة زراعية حديثة تعتمد على منح التراخيص الزراعية، لكن لا يوجد بديل عن الموازنة العامة.
